الأرش في غيره إن ثبت كون الأجزاء مضمونة كالجملة ، لكن ظاهر المنتهى أنه موضع وفاق . انتهى . ومرجع مناقشته في الرواية إلى أن موردها كسر يد الصيد ورجله وما ادعاه الشيخ أعم من ذلك . وبذلك اعترض في المختلف على الشيخ أيضا ، حيث قال بعد نقل القول المتقدم عنه : والروايات الدالة على ربع الفداء إنما وردت على كسر يده أو رجله ، والشيخ ( رحمه الله تعالى ) في كتابيه ساوى بين الجرح والكسر ، ولم نقف على حجته . انتهى وهو جيد . ومن الأخبار الواردة في المسألة أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير ( 1 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبيا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ فقال : عليه فداؤه . قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى ؟ قال : عليه ربع ثمنه ) . وما رواه أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن رجل رمى صيدا ، فكسر يده أو رجله وتركه ، فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء ) . وما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) ( في محرم رمى ظبيا ، فأصابه في يده فعرج منها ؟ قال : إن كان الظبي

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 359 ، والفقيه ج 2 ص 233 بتفاوت يسير ، والوسائل الباب 27 و 28 من كفارات الصيد ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 359 ، والوسائل الباب 28 من كفارات الصيد ( 3 ) الفروع ج 4 ص 386 ، والوسائل الباب 27 من كفارات الصيد